شهر علم

مقـــــــــــدمـــه : 

جرم پدیده ای شوم است که دایما" جوامع انسانی از آن متضرر میگردد. روی همین علت است که برای مرتکبین جرایم، در جوامع قوانین جزائی وضع گریده است تا مرتکبین جرایم مورد پیگرد و مجازات قانونی قرار گیرند ، از یک جانب تسکین اذهان عامه گردد و از جانب دیگرباعث اصلاح و تربیه مجدد مجرم گردد.برای اینکه دولتهابه هدف فوق نایل آیند قواعدی را در عرصه قوانین جزائی بوجود آورده اند.درعرصه بین المللی هم دولت ها نیاز دارند تا برای پیگرد جرایم، قوانینی وضع نمایندکه توسط همین قوانین اشخاصی که مرتکب جرم می گردند و بعدا" از مرزهای کشوری که محل جرم در آن موقعیت دارد به نقاط دیگر کشورها فرار می نمایند، بخاطر اینکه مجرمین جرایم نتوانند به سهولت از تعقیب جزایی و مجازات مصون باشند در این راستا نیز قواعدی وجود دارد که بین دولت ها بشکل دو جانبه و چندین جانبه منعقد می گردد و این تعهدات دولت ها را متعهد می سازد که در عرصه بین المللی با هم یکجا علیه پدیده شوم جرم مبارزه نمایند.وضعیت جهان کنونی خصوصا" در دو قرن اخیر موجب انشاء تازه در مسیر احقاق حق و دستیابی به عدالت جهان شمول شده است. از این رو در اویل قرن (19) میلادی اجماعی میان صاحب نظران و بعضی سیاستمداران پدید آمد  تا با عزمی جهانی به مبارزه علیه جرم و مجرمین واسترداد مجرمین در سطح جامعه جهانی بپردازند.استرداد مجرمین یک امرقضائی و سیاسی بوده که در تحقق آن دولت ها باید تعهداتی بین خویش داشته باشند و تعهدات درراستای استراداد مجرمین به محاکمه و مجازات  مرتکبین تأثیری بسزایی دارد . 

این پژوهش در سه فصل از قرار ذیل است: 

1.تاریخچه ومبنای استرداد مجرمین2.تحولات تقنینی استرداد مجرمین در ایران ونحوه استرداد با توجه به قوانین ومعاهدات3.استرداد وپلیس بین المللی 

بیان مسئله 

ازجمله اصول ناظر به حیات جمعی در همه ممالک،قایل بودن به نوعی عدالت کیفری موسوم به((ممنوعیت بدون مجازات ماندن مجرم))است،یعنی اشخاص مستحق مجازات وکیفر نباید از نوعی مصونیت برخوردار شده واز مجازاتهای قانونی فرار کنند.از دیر باز تاکنون این امر یکی از مهمترین امور در زمینه اجرای عدالت بوده است،در امر استرداد مجرمین تعامل مثبت بین دولتها،بالاخص کشورهای همسایه می تواند در جهت استقرار یک نظام عادلانه کیفری موثر واقع شده، بطوری که هیچ کشوری مامن مجرمین متواری قرار نگیرد.نظر به تحولات بنیادین انجام پذیرفته در سطح جهانی،خصوصا"از حیث موضوعیت یافتن جرائم فراملی وجرائم سازمان یافته ونیز ضرورت انعقاد قراردادهای استرداد با سایر کشورها،واز طرف دیگر بازتابی که هر یک از موارد استرداد مجرمین در سطح جامعه داشته وموجب بالارفتن ضریب احساس امنیت خواهد شد،لازم است به موضوع استرداد مجرمین در تمام زمینه ها بیشتر پرداخته شود ونقایصی که در عمل مانع از انجام درست اموروعدم همکاری بین نهادهای ذیربط می شود شناسایی ونسبت به رفع مشکلات موجود اقدام لازم بعمل آید. 

سوالات تحقیق: 

1.تحولات تقنینی در زمینه استرداد مجرمین در ایران چگونه بوده است؟ 

2.آیا بین موانع قانونی ونقص در قوانین موجودبا استرداد مجرمین ارتباط وجود دارد؟ 

3.آیا عملکرد اینترپل در زمینه استرداد مجرمین موفق بوده است؟ 

اهداف  تحقیق: 

-مشخص کردن وضعیت تحولات تقنینی در خصوص استردا مجرمین. 

-وضعیت استرداد با توجه به قوانین و معاهدات موجود وراههای بهینه کردن آن. 

-وضعیت وعملکرد اینترپل در زمینه استرداد مجرمین. 

ضرورت واهمیت تحقیق 

از دوران بسیار قدیم مرسوم بوده که دولتها خاصه زمانی که روابط دوستانه وحسنه با یکدیگر داشته اند،پناهندگان ودشمنان خود رابه یکدیگر تسلیم می کردند.در گذشته علت بیشتر استردادها ارتکاب جرم سیاسی یا نظامی بوده است.از قرن هجدهم به بعد استرداد از صورت خصوصی خارج شده،کم ککم جنبه جهانی وبین المللی به خود گرفته است،در حال حاضر به ندرت کشوری یافت می شود که ازاین امر،به صورت موثردر جهت،پیشگیری،پیگرد،محاکمه ومجازات مجرمان در ورای صلا حیت سرزمین خود بهره برداری نکند،به همین دلیل است که قراردادهای استرداد میان دولتها به صورت فزاینده ای روبه افزایش؛وقوانین خاص در این رهگذر به تصویب مراجع قانونگذاری می رسد،تعداد کم مجرمین استرداد شده در طول سالیان گذشته،نشان از وجود موانع شکلی وماهوی بر سر راه پدیده استرداد است. به منظور رفع مشکلات وموانع موجود در راه استردادوبستر سازی برای همکاری بیشتر در این امر با هدف تحقق عدالت کیفری واحقاق حقوق زیاندیدگان از جرایم،ضروری است؛ناهماهنگی ها وموانع مربوطه شناسایی ومجموع عواملی که موجب شده که استرداد مجرمان در کشورمان محجور بماند،مشخص؛وراهکارهای رفع این مشکلات مشخص شود. 

فرضیات تحقیق 

در این تحقیق سعی براین است تا بابررسی سیر تحولات تقنینی استرداد مجرمین عوامل موثر در موفقیت یا عدم موفقیت در این زمینه مورد ارزیابی قرار گیرد؛با بررسی های بعمل آمده فرضیات زیر متصور است: 

1.بین موانع قانونی ونقص در قوانین موجود با استردادمجرمین رابطه معنا داری وجود دارد. 

2.بین تشریفات گسترده استرداد باعدم موفقیت در استرداد مجرمین رابطه معنا داری وجود دارد. 

3.در گذشته اکثر استردادها جنبه سیاسی داشته ولی در قرن اخیر به جنبه خصوصی نیز توجه می شود.

4.بین عدم استردادمجرمین با عدم قوانینی که مورد قبول جامعه بین المللی باشد رابطه معنا داری وجود دارد. 

5.بین عدم استرداد مجرمین با عدم روابط حسنه با سایر دولتها رابطه معنا داری وجود دارد 

  فصل اول:تاریخچه ومبنای استرداد 

مبحث اول:تعریف استرداد مجرمین 

استرداد مجرمین لفظی مرکب است که شامل:استرداد-مجرمین است،استرداد در لغت به معنی باز پس گرفتن است.ومجرمین،جمع مجرم ومجرم در لغت به معنی قطع کردن،بریدن،هرکار زشت ومکروه است.) عمید،حسن،فرهنگ فارسی عمید،انتشارات امیر کبیر،تهران،1358.( 

قانون استرداد مجرمین،استرداد راتعریف نکرده ودر سایر قوانین نیزتعریفی از استرداددیده نمی شود.اما اصطلاح حقوقی((استرداد))از مفهوم لغوی خوددور نبوده وبه مجموعه اقداماتی گفته می شود که برای برگردانیدن بزهکار از کشور محل سکونت به کشور محل وقوع جرم صورت می گیرد. 

مرحوم دکتر عبدالحسین آبادی استرداد را چنین تعریف کرده است:((استرداد عباتست از آیینی که کشور متقاضی(که غالبا"در خاک آن جرم ارتکاب شده)رامجاز می سازداز کشور دیگری،تسلیم مجرم یا محکومی که در خاک آن مامن گزیده را خواستار شود)). 

در تعریفی دیگر:تسلیم متهم یا محکوم علیه از طرف کشوری که مرتکب پس از ارتکاب جرم به آن پناه برده،به کشوری که حق محاکمه ویا محاکمه ویا مجازات او رادارد،استرداد نامیده می شود.در خواست کننده را متقاضی وطرف مقابل رامتقاضی عنه می گویند.استرداد مککن است قبل از صدور حکم محکومیت وبه منظور تعقیب ومحاکمه متهم صورت گیرد،ویا بعد از صدور حکم محکومیت وجهت اجرای آن بعمل آید.) آخوندی،محمود،آیین دادرسی کیفری جلددوم،ص.342.سازمان چاپ وانتشارات،تهران،1389.( 

مبحث دوم 

تاریخچه استرداد: 

اندیشه استرداد مجرمان یک امر قدیمی است؛زیرا استرداد هم به نفع دولت محل وقوع جرم است وهم به نفع کشور محل سکونت متهم یا محکوم علیه.برای دولت تقااضا کننده این نفع رادر بردارد که مجرم را محاکمه ومجازات می کند وبدین وسیله نظم عمومی را که بواسطه وقوع جرم وبدون مجازات ماندن متهم مختل گردیده،تامین می نماید؛بعلاوه دیگران در می یابند که پناه بردن به یک کشور خارجی موجبی برا یفرار از کیفر نخواهد بود.برا ی کشور مسترد کننده،دارای این نفع است که خاک آن،پناهگاه متهمان ومجرمان فراری واقع نمی شود.اجتماع مجرمان کیفر ندیده واصلاح نشده،امنیت ودفاع ملی را سخت به مخاطره می اندازد.) آخوندی،محمود،آیین دادرسی کیفری جلددوم،ص.342.سازمان چاپ وانتشارات،تهران،1389.ص342) 

ر بررسی تاریخ ملل گذشته به مواردی بر خورد می کنیم که سابقه تاریخی استرداد مجرمین رابیان می کنند،لیکن در زمانهای قدیم که حقوق بین الملل نمود خارجی نیافته بود،غالب" تسلیم فراریان براثرزور یاترس انجام می شد.با این حال شواهدی از تسلیم مجرمین فراری بوسیله دولتها به چشم می خورد.مثلا"آتنی هها اعلام کردندکه سوقصدکنندگان به جان فلیپ راکه به خاک آنان فرار کرده بودند، تسلیم خواهند داشت. (شریعت پناهی،سید کاظم،استرداد مجرمین،ص.15،چاپ حکمت،قم،1350.) 

در رابطه با قرارداد استرداد می توان گفت؛برای اولین بار قرارداد استرداد مجرمین رااسلام در پانزده قرن قبل ارائه کرده است که بین پیامبر اسلام وابوسفیان سردسته مشرکین مکه منعقد گردید.( عباسی،محمود،استردادمجرمین،ص.24.انتشارات گنج دانش،تهران،1373.) 

از قدیمی ترین قراردادهای استرداد که در تاریخ ثبت شده،می توان از موافقتنامه((صلح کادش))که در سال 1295بین پادشاه((هتیلیت هاتوشی))و((رامسس دوم)) منعقد شده است نام برد. 

(.ترکان،دوموز،استرداد در حقو ق ترکیه،ص.232،ترجمه علی اوسط جاوید زاده،مجله حقوقی دادگستری،ش(28و29).) 

همچنین استرداد افرادی که علیه پادشاه قیام می کردند ودر صدد محروم نمودن اواز تاج وتخت بودند،رواج کامل داشت.این استرداد بیشتر برای جلوگیری از لشکر کشی ها وجنگ وخونریزی وپیشگیری از انتقام جویی صورت می گرفت.در روابط ایران ویونان بارها اتفاق می افتاد که یکی از اتباع دوکشور که متهم به بزهکاری، مخصوصا" کوشش برای بر انداختن سلطنت حکومت وقت بوده،مسترد می گردید.1(آخوندی،محمود،آیین دادرسی کیفری جلددوم،ص343.سازمان چاپ وانتشارات،تهران،1389.) 

در قدیم استرداد بیشتر به خاطر جرائم سیاسی ونظامی بوده است؛در ست بر خلاف امروز که 

استرداد برای جرائم سیاسی و نظامی قابل پذیرش نیست. 

مبحث سوم 

مبانی استرداد مجرمین: 

مبانی استرداد مجرمین بشرح موارد ذیل می باشد: 

1.معاهدات موجود بین دولتها. 

2.قوانین داخلی کشورها. 

3.اصول کلی حقوق. 

4.عرف و عادات بین‌المللی. 

5.شرط معامله متقابل. 

 معاهدات بین دولت ها: 

معاهدات بین المللی نه تنها در مورد استرداد مجرمین بلکه در تمام عرصه های بین المللی منبع و مبنای به رسمیت شناخته شده است.در مورد طرح کمیسیون حقوق بین الملل ،حقوق قرارداد ها مورخ 1962 قرار داد را چنین تعریف کرده است :هرگونه توافق بین المللی مدون که در یک سند یا در دو یا چند سند الحاقی ذکر شده و بین دو یا چند دولت و چند موضوع حقوق بین الملل منعقد گردیده و حقوق بین الملل برآن حاکم باشد ،بدون توجه به نام خاص آن (قرار داد ،معاهده ،عهد نامه ،پروتوکل ،میثاق ،منشور ،اساسنامه ،اعلامیه ،موافقت نامه های مذهبی ،مبادله یاداشت ها ،یاداشت موافقت و غیره ) بعنوان قرار داد ،مورد قبول کمیسیون می باشد. دقت در مفاد مادۀ 1 قانون استرداد مجرمان بخوبی می‌رساند که قانون که مظهر اراده یک کشور است نمی‌تواند عهدنامه را که مظهر اراده دو یا چند حاکمیت ملی است از بین ببرد و معاهده بر قانون تفوق و برتری دارد. بنابراین در موارد استرداد، قاضی رسیدگی کننده در هر مورد باید کوشش کند تا حکم مسئله را در قراردادهای موجود بیابد و طبق آن عمل نماید و در صورت نبود قرارداد بین دولت ایران و کشور متقابل و یا لحاظ نشدن جهات لازم در قرارداد، طبق مقررات قانون استرداد مجرمین رفتار خواهد کرد.( آخوندی،محمود،آیین دادرسی کیفری جلددوم،ص343.سازمان چاپ وانتشارات،تهران،1389.) 

 قوانین داخلی کشورها: 

در اکثر کشور های جهان برای استرداد مجرمین قانون وضع نموداند.در ایرا ن نیز قانون استرداد مجرمین مصوب سال 1339 راهگشا در این موضوع است. 

 اصول عمومی حقوق : 

اصول عمومی حقوق در تمام عرصه های حقوق بین الملل یک مبنای به رسمیت شناخته شده است ،در استرداد مجرمین هم در عرصه بین المللی این مبنا به رسمیت شناخته شده است.ماده سی و هشت اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی اصول عمومی حقوقی  و مستقل حقوق بین الملل قلمداد می شود . 

 عرف و عادات بین‌المللی : 

عرف و عادات بین المللی نیزاز جمله مبانی حقوق بین الملل عمومی بشمار می آید، ودر استرداد مجرمین هم مبنا محسوب می گردد همین عرف بین المللی باعث شده که از مدتهای زیادی بین دولتها استرداد مجرمین معمول بوده تا بعدا" قاعده حقوق بین الملل عمومی عرض وجود نموده و بین دولتها در ضمن قرارداد های بین المللی منعقد گردد. 

شرط معامله متقابل : 

مبنای پنجم استرداد مجرمین شرط معامله متقابل با کشور های دیگر است ،که درتمامی معاهدات وقوانین در تمام کشور ها لازم الرعایه است.در بعضی از مواقع نیز مشاهده گردیده که بعضی از دولتها بدون هیچ قانون یا موافقتنامه اصولی ، فقط به صرف علل سیاسی از این شرط صرف نظر نموده اند،یا آنجا که قرارداد استرداد یا کنوانسیونی وجود ندارد ویا استرداد بر مبنای یک توافق طرفینی امکان پذیر نیست،تنها مبنای استرداد معامله متقابل است. 

فصل دوم: 

 تحولات تقنینی استرداد مجرمین در ایران ونحوه استردادبا توجه به قوانین ومعاهدات 

مبحث اول:پیشینه تقنینی استرداد در حقوق ایران 

باید گفت تنها قانون استرداد مجرمین در ایران در14/2/1339به تصویب مجلس شورای ملی وتاییدمجلس سنا رسیده است؛قانون مذکور تنها قانون قابل توجه درباره استرداد مجرمین در ایران است؛اما از حیث قرارداد استردادباید گفت تاریخقراردادهای استردادمعمولا"مقدم بر قانون استرداد مجرمین مصوب سال 1339می باشد. 

نخستین قرارداد استرداد، میان ایران وافغانستان در سال1307منعقد شده است.هر چند اعتبار این قرارداد به دلیل مدت دار بودن آن(2سال)از بین رفته است. 

دومین قراردادایران درسال1316با دولت ترکیه منعقد گردیددرسال 1316 ده فقره قرارداد وعهدنامه و موافقتنامه بین ایران و کشور ترکیه منعقد گردید. (5 فقره قرارداد دو عهدنامه و 3 فقره موافقتنامه).دراین عهدنامه ترتیب درخواست استرداد، موارد پذیرش استرداد، موارد درخواست و عدم پذیرش جرایم قابل درخواست - تشریفات مربوطه - مخارج استرداد، چگونگی تعاون قضائی و محدوده موارد تعاون قضائی و مدت عهدنامه و نحوه فسخ آن پیش بینی گردیده است. یادآوری میشود این قرارداد از سوی دولت ایران و ترکیه فسخ نشده و اعتبار حقوقی آن کماکان باقیست ولی درعمل  حداقل از سوی دولت ترکیه به معاذیر مختلف اجرا نشده است و فعلاً مجرمی مسترد نمی گردد. 

سومین قراردادایران در سال1339وبیست روز قبل از تصویب قانون راجع به استرداد مجرمین بادولت پاکستان منعقد گردید.افزون براین در سال 1345قراردا استرداد مجرمین میان دولت ایران وفرانسه منعقد گردید. 

بنابراین پیش از انقلاب تنها همین چهارموردقرارداد استرداد میان ایران ودیگر کشورهها منعقد گردید.ازسال 1345تا1357که انقلاب اسلامی پیروز شد،هیچ قرارداد استردادی میان ایران وکشورهای دیگرمنعقدنگردید وجالب اینکه از سال1357تا1378(21سال)نیز هیچگونه قرارداداستردادی میان ایران وکشورهای دیگرمنعقد نگردید وگاه به گاه بر مبنای معامله متقابل وروابط سیاسی ،استردادی صورت می گرفت،بدون اینکه قراردادی وجود داشته باشد؛زیرا وقتی قرارداد استرداد امضا می شوداین قرارداد طرفینی است؛به این معنا که اگر دولت ازبکستان ملزم شود مجرمی را که در ایران مرتکب قاچاق مواد مخدر ،قتل یا کلاهبرداری شده و به ازبکستان گریخته،به ایران مسترد کند،متقابلا" دولت ایران نیز ملزم است مجرمان فراری را به آن کشور مسترد کند. 

باتوضیحات بالا این پرسسش مطرح می شود که آیا در حقوق کیفری اسلام می توان صلاحیت محاکمی را پذیرفت  که بر مبنای شرع مقدس اسلام تشکیل نشده اند؟این از مشکلات مهمی است که براساس آیه شریفه((ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون یا ومن لم یحکم بم انزل اله فاولئک هم الفاسقون))و روایاتی که مسلمانان راار مراجعه وپذیرش حکم قضات غیر مسلمان فاقد قضاوت شرعی نهی وبر حذر داشته اند،مانع انعقاد قراردادهای استردادبین ایران وسایر دول شده اند.بنابراین از عوامل اساسی که موجب عدم انعقاد قرارداد استرداد میان دولت ایران ودولنهای دیگر شده وجود همین مشکل است.( شمس ناتری،محمد ابراهیم،جزوه درسی حقوق جزای بین الملل،پردیس قم،1391.) 

با این همه،به حکم ضرورت،ناگزیر از پذیرش این مسئله هستیم؛ازاین رو،پس از سال 1378دولت ایران باکشورهای آذربایجان 25/1/78،اوکراین12/3/86،سوریه15/4/81،ازبکستان 28/10/81، الجزایر21/4/84،آفریقای جنوبی22/3/86ودیگر کشورها آن هم در سطح قابل توجهی قرارداد استرداد یا تفاهم نامه استرداد امضا کرد.در نتیجه بر مبنای نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام که قرارداد استرداد را امری ضروری ومطابق با مصالح حاکمیت تشخیص داد،راه برای انعقاد اینگونه قراردادها هموار گردید. 

اهم قوانین،عهد نامه،قرارداد،موافقتنامه ولوایح استرداد مجرمین از قرار ذیل است: 

1.قرارداد استرداد مجرمین بین ایران وافغانستان سال1307. 

2.عهدنامه استرداد مجرمین بین ایران وعراق1310. 

3.قانون راجع به تعقیب جزایی مجرمین فراری ازمناطق سرحدی مجاور ایران1313. 

4.عهد نامه استرداد مقصرین وتعاون قضایی در امور جزایی بین ایران وترکییه1316. 

5.قرارداد استرداد مجرمین بین ایران وپاکستان1339. 

6.قانون استرداد مجرمین1339. 

7.قرارداداسترداد مجرمین بین فرانسه وایران1345. 

1. 8.موافقت نامه همکاری بین ایران وشوروی برای جلوگیری از هواپیما ربایی1352. 

9. قرارداد استرداد مجرمین بین ایران وجمهوری آذربایجان1378. 

10.قرارداد استردادمجرمین بین ایران وسوریه1381. 

11.قرارداداسترداد مجرمین بین ایران وازبکستان1381. 

12.موافقتنامه استرداد مجرمین بین ایران والجزایر1384. 

13.قرارداد استرداد مجرمین بین ایران واکراین1386. 

14.قرارداد استرداد مجرمین بین ایران وآفریقای جنوبی1386. 

15.قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین ایران وارمنستان1386. 

16.قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین ایران وافغانستان1389. 

17.قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین ایران وامارات متحده عربی1389. 

18.قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین ایران وهند1390. 

19.قانون موافقتنامه همکاری بین ایران وترکیه در زمینه مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر،جرائم سازمان یافته وتروریسم1390. 

20.قانون معاهده در مورد انتقال محکومین به حبس وهمکاری در زمینه اجرای احکام کیفری بین ایران وپادشاهی تایلند1390. 

21.قانون استرداد مجرمین بین ایران وبلاروس1391. 

22.قانون استرداد مجرمین بین ایران وتاجیکستان1391. 

23.قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین ایران وعراق1391. 

24.لایحه استرداد مجرمین بین ایران وقزاقستان1391. 

25.لایحه استرداد مجرمین بین ایران وچین1391. 

مبحث دوم 

شرایط،روشها وموانع استرداد 

گفتاراول:شرایط ماهوی استرداد 

 بنداول:شرایط جرم ارتکابی 

در دورن گذشته قوائد استرداد فقط درخصوص جرائم مهم اعمال می شداما به تدریج دامنه شمول استرداد گسترش یافت تا آنجا که امروزه بسیاری از جرائم قابل استرداد به شمار می آیند در حقیقت اصل بر استرداد پذیری هر جرمی بوده وعدم پذیرش استرداد در برخی از جرائم،یک امر استثنایی است.درایران برای پذیرش استرداد نه فقط عمل ارتکابی طبق قوانین کشور تقاضا کننده باید مستلزم مجازات جنائی و یا بیش از یکسال حبس باشد بلکه به موجب قوانین ایران نیز عمل ارتکابی باید مستلزم مجازات جنائی و یا مجازات جنحه بیش از یکسال حبس باشد.در مواردی که شخص مورد تقاضا مرتکب چند جرم شده باشد،هر گاه حداکثر مجازاتی که طبق قانون دولت تقاضا کننده برای مجموع جرائم ارتکابی پیش بینی شده کمتر از یک سال حبس نباشد،استرداد امکان پذیر خواهد بود.(ماده 5 قانون استرداد مجرمین).در خواست استرداد برای اجرای حکم محکومیت کمتر از دو ماه پذیرفته نیست.( شریعت پناهی،سید کاظم،استردادمجرمین،ص.114،چاپ حکمت،قم،1350.) 

هرگاه شخص مورد تقاضاقبلا" به ارتکاب یکی از جرائم عمومی به بیش از دو ماه حبس محکوم شده باشد وبعدا"مرتکب جنحه یا جنایتی شده باشد،استرداداو امکان پذیر است؛هرچند مجازاتی که بموجب قانون برای جرم بعدی مقرر گردیده،کمتر از یک سال حبس باشدویا محکومیتی که به سبب ارتکاب  جرم بعدی یافته،کمتر از دو ماه حبس باشد. 

بنددوم:شروع به جرم 

از لحاظ اعمال مقررات استرداد، شروع به جرم در حکم نفس جرم است. (مادۀ 7 قانون استرداد مجرمین). بدیهی است برای شروع به جرم زمانی استرداد قابل پذیرش است که شروع به جرم عمل ارتکابی طبق قانون قابل مجازات باشد. ولیدی،محمد صالح،بایسته های حقوق جزای عمومی،ص.175،خورشید،تهران،1382. 

بند سوم: شرایط مربوط به دولت متقاضی استرداد 

دولتهای خارجی با رعایت یکی از شرایط زیر می‌توانند از دولت جمهوری اسلامی ایران تقاضای استرداد مجرم را بنمایند: 

  1) جرم در قلمرو دولت تقاضا کننده و به وسیلۀ اتباع آن دولت یا اتباع دولت دیگری واقع شده باشد. 

  2) جرم در خارج از قلمرو حاکمیت دولت تقاضا کننده ولی از ناحیۀ اتباع آن دولت واقع شده باشد. 

 3) جرم انجام یافته از جرائم علیه امنیت و مصالح کشور باشد هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت دولت تقاضا کننده و از ناحیۀ افراد بیگانه صورت گرفته باشد. شمس ناتری،محمد ابراهیم،جزوه درسی حقوق جزای بین الملل،پردیس قم،1391. 

بند چهارم: تحمل مجازات 

چنانچه شخص مورد تقاضا از جهت جرمی که برای آن در خواست استرداد شده است مورد تعقیب قرار گرفته و یا محکومیت یافته باشد، استرداد وی پذیرفته نمی‌شود. همچنین است اگر عملی ارتکابی مشمول مرور زمان شده و یا به جهتی از جهات قانونی حکم تبرئه و یا قرار منع تعقیب و یا موقوفی تعقیب دربارۀ آن صادر شده باشد. (بند ب مادۀ 7 قانون استرداد مجرمین). 

بند پنجم: تعدد تقاضا 

چنانچه برای جرم ارتکابی از طرف چند کشور درخواست استرداد شده باشد مجرم به دولتی تسلیم می‌شود که آن دولت در محاکمه و مجازات او نفع بیشتری دارد. (مادۀ 9 قانون استرداد مجرمین) نفع بیشتری که موجد حق تقدم برای محاکمه و اجرای مجازات است با توجه به اهمیت جرم ارتکابی و محل وقوع آن و تاریخ تقاضای استرداد و تعهدی که دولت تقاضا کننده نسبت به استرداد مجدد متهم یا محکوم علیه می‌نماید، احراز می‌شود. 

 گفتار دوم 

بند اول: روش های استرداد 

الف : روش اداری – سیاسی: 

اقدام با این روش بسیار ساده است. رسیدگی به تقاضاء و تشخیص این که شرایط پیش بینی شده مورد رعایت قرار گرفته است یا نه به مقامات اجرایی ( دولتی) است. در حقیقت رسیدگی به شرایط استرداد و احراز وجود آنها یکی از وظایف اجرائی دولت به شمار می آید. در این استرداد بدون هیچ گونه تشریفات قضائی به وسیله قوه مجریه انجام می شود به همین جهت میتوان این روش را سرعت اجرای استرداد دانست ،لیکن از لحاظ احترام به حقوق بشر و آزادی های متهم و حقوق دفاعی ،روش مناسبی به نظر نمی رسد. 

ب : روش قضائی : 

برحسب این روش ،برسی تقاضا استرداد و تشخیص وجود یا عدم وجود شرایط لازم با مقامات قضائی است در این روش به شخص مورد تقاضا اجازه و امکان داده می شود که با تدارک دلایل و مدارک لازم از خود دفاع و اگر شرایط استرداد وجود نداشته باشد ،آن را اعلام کند ،حتی متهم برای دفاع از خود می تواند وکیل مدافع انتخاب کرده و آزادی مشاوره با وکیل مدافع را داشته باشد . بدیهی است که طرز رسیدگی در سیستم قضائی بیشتر با اصول آزادی وفق می دهد ،لیکن باید دانست روش مذکور دارای معایبی نیز است ،که طولانی شدن اجرای استرداد به دلیل طی کردن کامل مراحل رسیدگی در محاکم کشور متقاضی عنه از جمله معایب این روش است. 

 ج : روش نیمه قضائی و نیمه اداری : 

امروزه اکثر کشورهای جهان از این سیستم در استرداد استفاده می کنند. سیستم مختلط با سیستم هدف حفظ و جمع مزایای هر دو سیستم و حذف معایب آن امروزه به عنوان یک  سیستم کارا در اکثریت کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. در حالت پدیده استرداد هم باید اعمال اداری و ملاحظات سیاسی و هم برای تضمین آزادی ها و حقوق متهم ،تشریفات قضائی در نظر گرفته شود. 

البته بدین نکته اشاره شود که در برخی سیستم ها ،جنبه قضائی در استرداد بیشتر مورد توجه قرار گرفته و در برخی از سیستم ها جنبه اداری و سیاسی بیشتر مورد نظر است و آراء قضائی برای استرداد یا عدم استرداد جنبه مشورتی برای دولت دارد..آزمایش،سید علی،تقریرات درس حقوق بین المللی کیفری،دانشکده حقوق دانشگاه تهران،1382 

بند دوم:نحوه رسیدگی به استرداد در ایران 

برای رسیدگی به تقاضای استرداد،درایران ازروش قضایی تبعیت شده است.بموجب ماده13 قانون استرداد مجرمین : 

تقاضانامه استرداداز طریق وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری ارسال خواهد شد.در صورتی که وزارت دادگستری استرداد را منطبق با مقررات این قانون تشخیص دهد،پرونده امر را به دادسرای شهرستان محلی که شخص مورد تقاضا در آن سکونت دارد ویا اگر شخص مورد تقاضا محل سکونت معلومی نداشته باشد،به دادسرای شهرستان تهران ارجاع خواهد نمود،که در جلب وبازداشت اواقدام نماید. 

نقش دادستان: 

دادستان عمومی ظرف 24 ساعت از تاریخ بازداشت،تحقیقات لازمه راازشخص مورد تقاضا بعمل می آوردو پس از اقدامات لازم پرونده امر را به دادگاه صالحه می فرستد.همچنین دادستان عمومی می تواند،در موارد فوری،بنا به در خواست مستقیم مراجع قضایی کشور تقاضا کننده،شخص مورد تقاضا رابازداشت کند؛مشروط به اینکه در تقاضانامه قید شده باشد که اوراق ومدارک استرداد ارسال خواهد شد. 

رسیدگی در دادگاه: 

دادگاه در جلسه ای خارج از نوبت،موضوع را مورد بررسی قرار می دهد.شخص بازداشت شده به هنگام طرح پرونده در دادگاه می تواند برای خود وکیل مدافع ودر صورت نیاز مترجم انتخاب کند.چنانچه رای دادگاه بر رداستردادصادر شود،شخص بازداشت شده باید فورا" آزاد گردد؛واگر رای قطعی مبنی بر قبول استرداد باشد،وزارت دادگستری دستور اجرای آن را به دادستان صادر می کند ومراتب رابه اطلاع وزارت امور خارجه خواهد رساندتا به دولت تقاضا کننده اعلام کند. 

اجرای حکم استرداد: 

با توجه به ماده 18قانون استرداد مجرمین،اجرای حکم استردادبا دادستان عمومی است(دادستان حوزه دادگاه صادر کننده حکم)؛چنانچه ظرف مدت یکماه  از تاریخ اعلام وزارت امور خارجه،از طرف مقامات دولت تقاضا کننده اقدامی در تحویل گرفتن شخص مورد تقاضا بعمل نیامد،نامبرده فورا"آزاد می شود ودیگر استرداداو به جهاتی که قبلا" تقاضا شده قبول نخواهد شد. 

عبور ترانزیت و هزینۀ استرداد: 

اگر دولتی بخواهد شخصی را که از دولت دیگر استرداد نموده است بطور ترانزیت از کشور ایران عبور دهد برابر مادۀ 25 قانون استرداد مجرمین باید بدواً از طریق سیاسی از دولت ایران تحصیل اجازه نماید. هزینۀ استرداد و عبور ترانزیت طبق مادۀ 13 قانون استرداد مجرمین به عهدۀ دولت تقاضا کننده است.اجازه عبور ترانزیت از طرف وزارت امور خارجه،به شرط معامله متقابل داده می شود. 

 گفتار سوم 

 موانع استرداد: 

1)     منع استرداد اتباع داخلی: مقنن بر اساس مواد 3و 5و 7 قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرائم ارتکابی اتباع ایران در هر کجا که باشند را تابع قانون مجازات ایران می‌شناسد. که مادۀ 3 و بند 1 مادۀ 8 قانون استرداد مجرمین نیز صریحاً این موضوع را مورد تأکید قرار داده است.این اصل که اصلی موکد است،به این معناست که هرگز ودر هیچ شرایطی نباید کشوری اتباع خود راکه در مظان اتهام هستندویا حتی حرم آنها اثبات شده به کشور دیگری که صلاحیت رسیدگی به جرم رادارد استرداد نمایندالبته این اصل باعث سواستفاده هایی نیزشده است چنانچه در پرونده اخیر اختلاس سه هزار میلیاردی مرتکب اصلی بااخذتابعیت کشور کاناداسالها قبل از وقوع جرم،باتوجه به دوتابعیتی بودن توانسته از چنگال عدالت کیفری رهایی یابد. .رضایی،محمدرضا،اختلاس،انتشارات پایدار،ص.28،شیراز،1391. 

2) منع استرداد مجرمین سیاسی و نظامی: بزه هایی که مرتکبین آن قابل استرداد نیستندجرایم سیاسی ونظامی است طبق سنتی که از قرن پیش بین دولتهامعمول شده،مرتکبین جرایم سیاسی ونظامی از استردادمصون می باشند.این روش علاوه بر سنتی بودن،در قراردادهای استرداد مجرمین ونیز قوانین راجع به استرداد،با صراحت قید می شود.سوقصد به حیات افراد در هیچ موردی جرم سیاسی محسوب نخواهد شد.( بند 2و 4 مادۀ 8 قانون استرداد مجرمین). 

3) منع استرداد مرتکبان جرایم کم اهمیت: از آنجائیکه اعمال قاعده استرداد مجرمین مستلزم صرف وقت و هزینه تشریفات زیادی است لذا مقنن در مادۀ 4 لایحۀ قانونی استرداد مجرمین سال 1339 این موضوع را مورد توجه قرار داده است.به همین لحاظ استرداد در موردجرایم بی اهمیت،بویژه امور خلافی وجنحه های کوچک، پذیرفته نمی شود.استرداد برای اعمال مجازات اعدام،قطع اعضا،تنبیهات بدنی، مرگ مدنی ونظایر آن پذیرفته نمی شود. علی آبادی،عبدالحسین،حقوق جنایی،ص.52،بانک ملی ایرن،تهران،1354. 

4) جرائم مربوط به اختلافات و جنگهای داخلی: این جرائم متصل یا مربوط به جرائم سیاسی تلقی شده و به همین لحاظ مشمول استرداد نمی‌باشند.(بند 2ماده8 قانون استرداد مجرمین). 

 گفتار چهارم 

آثار استرداد 

1)  محدود بودن اختیار دولت تقاضا کننده، بدین معنی که دولت تقاضا کننده حق ندارد شخص مسترد شده را نسبت به جرائم ارتکابی قبل از استرداد که در تقاضا نامه به آن اشاره‌ای نشده، محاکمه نماید و همچنین حق ندارد مجازاتهای خشن و غیر انسانی را در مورد شخص مسترد شده به موقع اجرا گذارد. 

2)   انصراف شخص مورد تقاضا از مزایای استرداد، مقررات شکلی و ماهوی مربوط به استرداد در جهت تأمین و حفظ آزادیهای شخص مورد تقاضا است چنانچه متهم و یا محکوم علیه بخواهد از مزایای قانون و حمایتهای قانونی خود انصراف نماید دیگر موردی برای ارجاع امر به دادگاه و صدور رأی استرداد باقی نمی‌ماند. (مادۀ 19قانون استرداد مجرمین). 

 فصل سوم 

استرداد و پلیس بین المللی 

مبحث اول: آشنائی با سازمان پلیس بین الملل  

سازمان پلیس جنائی بین المللی که به اختصار اینترپول نامیده میشود. مخفف کلمه : (I.C.P.O, International - Criminal Police - Organization) می باشد. درسال 1923 (1302) از سوی رؤسای پلیس کشورهای اتریش، مصر، فرانسه، دانمارک، یونان، آلمان و مجارستان پایه گذاری شد و در ردیف آن ایجاد یک سیستم کنترل و مقابله بین المللی با جرایم و تأسیس مرکزی برای مبادله اطلاعات و اخبار بین پلیس کشورهای جهان درجهت هدف مذکور بود. اولین نامی که برای آن انتخاب شد (کمیسیون بین المللی پلیس جنایی) بود. این سازمان باتوجه به اصل حاکمیت ملتها تشکیل شده است برحسب ماده 3 اساسنامه اینترپول - اینترپول حق مداخله درامر سیاسی، مذهبی، نژادی و نظامی را ندارد و درحال حاضر 154 کشور درآن عضویت دارند. این سازمان فعالیت گستردهای را در زمینه ایجاد ارتباط و تماس بین کشورها درمورد مسایل جزائی حقوقی و پلیسی به عهده دارد و درواقع اینترپول یا سازمان پلیس بین الملل تنها کانال رسمی ایجاد ارتباط و تماس بین کشورها در زمینه های مذکور میباشد. این سازمان با برگزاری جلسات مجمع عمومی سالیانه که هرسال دریک کشور عضو برگزارمیگردد. آخرین مطالعات و بررسی های انجام شده، امکانات موجود، همکاریهای مؤثر بین المللی و اشکالات احتمالی را مطرح و کلیه امور را مورد بررسی قرارمیدهد، دبیرخانه مرکزی اینترپول تا سال 1988 در شهر پاریس بود، اکنون این دبیرخانه به شهر لیون فرانسه انتقال یافته است. ضمن تماسهای مکرری که با کشورهای عضو دارد، زمینة ارتباط و همآهنگی بین کشورها را در جهات مختلف فراهم می سازد و هرچندگاه نیز سمیناری در رابطه با وظایف و امور جاری سازمان برگزار و مسایل و موضوعات را برای شرکت کنندگان آموزش می دهد. کشورما از بدو تأسیس دراین سازمان عضویت داشته (سال 1325) و در اولین اجلاس مجمع عمومی که در نیویورک تشکیل گردیده شرکت داشته است.( .مزدرانی،هادی،بررسی تطبقی قوانین استرداد مجرمین،ص36.سازمان تحقیقات وپژوهشهای ناجا،تهران،1384.) 

وظیفه دفاتر اینترپول درکشورها به صورت خلاصه عبارتست از : 

کمک به مبارزه علیه جرایم عمومی در سطح بین المللی، تبادل اطلاعات، انجام مطالعات و تحقیقات بین المللی درمورد مسایل جاری تبادل درخواستها، تعیین هویت و شروع عملیات پلیس. علاوه بر مجمع عمومی که تصمیمات مهم سازمان درآن اتخاذ میگردد سازمان دارای دوبخش جداگانه دبیرخانه و کمیته اجرائی است که اسکلت اداری و اصلی سازمان را تشکیل می دهد.2 سایت سازمان اینترپل.www.interpol.com 

پلیس بین الملل درمورد چند امر فعالیت وسیع و گسترده ای دارد که اهم آنها عبارتند از : 

1ـ مبارزه علیه موادمخدر بخصوص بررسی ها و مطالعات علمی مورد نیاز دراین زمینه و ارایه آن به کشورهای عضو ازجمله عملیات مهم، شیوههای قاچاق، آمار کشفیات و نتیجه مطالعات درمورد داروهای مخدر و … پیام هفتگی موادمخدر که حاوی کشفیات موادمخدر و شبکه های قاچاق درسطح جهانی میباشد به (Weekly drug) معروف است. 

2ـ تبادل اطلاعات مورد نیاز دررابطه با سرقت های بین المللی و یا سرقت اتومبیل بخصوص درکشورهای اروپائی که تماس بیشتری باهم دارند. 

3ـ مساعدت و جست و جو برای یافتن گمشدگان بین المللی و اجساد مجهول الهویه مربوط به خارجی ها ازجمله توریستها که درسطح جهان فراوان وجوددارد. 

4ـ جعل اسکناس و اسکناسهای تقلبی. 

5ـ کلاهبرداریهای بین المللی. 

6ـ جعل اوراق شناسائی و گذرنامه. 

7ـ استرداد. 

مبحث دوم: نقش اینتر پل در استرداد مجرمین 

دوایر اینترپول و سازمان اینترپول بازوی اجرائی مقامات قضائی کشورها درامر استرداد می باشند. درحال حاضر وظیفه مکاتبات اولیه برای جستجوی متهم یا مجرم فراری به عهدة این سازمان است به طورخلاصه تشریفات و اقداماتی که در ایران دوایر اینترپول برای مسألة استرداد انجام می دهند به شکل زیراست : 

به محض دریافت اعلامیه مقام قضائی یا مقامات اجرائی کشور متضمن دستور مقام قضایی، دایره اینترپول بررسی مقدماتی خود در زمینه مدارک ارسالی را آغاز می کند. معمولاً اولین نامهایی که در این زمینه واصل میشود کامل نیست. فرضا" فردی به دادسرا مراجعه می کند و ادعا میکند چک بی محل از فردی در اختیار دارد و طرف در کشور فلان زندگی می کند و یا اینکه فردی از او کلاهبرداری کرده و به خارج گریخته است و … یا اینکه در پیگیری و تعقیب پرونده تحت پیگرد خود مراجعه و ضمن درخواستی اعلام می کند طرف وی در خارج از کشور در فلان کشور دیده شده است . مقام قضائی پس از بررسی نامها به اینترپول می نویسد و یا دراکثر موارد روی همان نامه و درخواست چگونگی را برای بررسی به اینترپول ارجاع می دهد. این یادداشتها و نامها اغلب با الگو و قواره استاندارد مورد عمل سازمان مطابقت ندارد ودرصورت انعکاس آن به کشور معرفی شده مورد قبول قرارنمی گیرد زیرا برای جستجو و تعقیب نیاز به مشخصات و موارد کاملتری وجوددارد. این امر باید مورد توجه مراجع و مقامات قضائی باشد که درهرمورد حتی شناسائی فرد موردنظر باید موارد و مشخصات زیر به صورت کامل اعلام شود تا کار از اولین مرحله به صورت کامل انجام شود. (حسینی نژاد،حسینقلی،حقوق کیفری بین الملل جمهوری اسلامی ایران،ص74،نشر میزان،تهران،1374.) 

فرم مورد درخواست و ردیابی :نام و فامیل کامل - سال تولد - جنسیت - محل تولد - نام پدر و مادر - آدرس در ایران نام دیگری اگر دارد - یک قطعه عکس - نام کشور محل سکونت (درصورتی که مشخص است) - آدرس وی (اگرموجوداست) - دلایل و مدارک جرم - نام قاضی رسیدگی کننده - مشخصات مرجع قضایی - نتیجه مراحل تحقیق و جریان اتهام - شماره کلاسه پرونده - تاریخ و محل وقوع عمل مجرمانه و شکل انجام آن - آثار انگشت وی (اگر موجود است) مشخصات شاکی و زیاندیدگان از جرم - آدرس و محل اقامت آنان. به هرحال پس از دریافت مدارک فوق چنانچه کشور مورد معرفی عضو اینترپول باشد؛ بلافاصله از سوی اینترپول به وسیله تلکس موارد ممکن مخابره و بقیه دلایل و اسناد با پست سفارشی ارسال می شود. اگر کشوری از سوی مقام 

قضائی معرفی نشده باشد و کشور محل فرار مجرم مشخص نباشد مراتب به کشورهای عضو و دبیرخانه مرکزی اعلام و درخواست ردیابی و شناسائی فرد موردنظر می شود. اگر موضوع تحت پیگیری و دستگیری فرد موردنظر مهم باشد از دبیرخانه درخواست می شود برای تعقیب وی بخشنامه صادر یا فرم قرمز (Red Wanted) چاپ و تکثیر شود. کشور موردنظر یا هریک از کشورهایی که بخشنامه را دریافت کرده اند اگر با مراجعه به فایلها و سوابق خارجی های مقیم کشور خود که اکثرا" کامپیوتری است موفق به شناسائی و ردیابی فرد موردنظر نشوند قاطعانه و با اطمینان پاسخ می دهند درکشور ما شناخته نشد. اگر فرد موردنظر در کشوری که مستقیما" مورد مکاتبه قرارگرفته و یا بخشنامه را (رفورم وانتد) دریافت نموده است ردیابی و شناسائی شد بلافاصله با تلکس پاسخ می دهد فرد موردنظر در کشور ما شناخته شد. پس از چندین بار پیگیری و یا مکاتبه و دریافت مدارک و دلایل جرم از سوی کشور مذکور اعلام می شود فرد موردنظر در کشور ما تحت نظر قرارگرفت و درخواست می شود چگونگی از طریق دیپلماتیک و از کانال وزارت خارجه به کشور مذکور ارسال گردد تا چگونگی استرداد از سوی مراجع قضائی کشور مذکور مورد رسیدگی قرارگیرد. این گردش کار به صورت خلاصه و فشرده بوده ولی درعمل درهریک از موارد مورد تعقیب ده ها تلکس و نامه ردوبدل و چندین بار پیگیری می شود. دراین بخش یادآوری می شود که فعالیت و اثربخشی پلیس بین المللی در امر استرداد انکارناپذیر است بخصوص در ردیابی و شناسائی افراد مورد درخواست در کشورهای جهان، ولی آنچه باعث عدم موفقیت در نتیجه گیری از استرداد می شود مربوط به مسایل دیگری است که اصولا" به اینترپول ارتباطی ندارد. دراینجا فرصت را غنیمت شمرده و مراتبی را که موجب طولانی شدن مکاتبات و اعلام درخواست از سوی اینترپول ایران به کشورهای دیگر می شود فهرست وار یادآوری مینماید: 

عدم اطلاع از مقررات کامل استرداد :ارسال پرونده امر به اینترپول تهران از سوی مراجع قضائی - یعنی کل پرونده به اینترپول تهران ارسال می شود که نیازی بدان نیست و تنها مدارک و دلایل جرم آن هم رونوشت یا تصویر کافی است. 

عدم هماهنگی در بدو امر با اداره حقوقی دادگستری که ابتدا درجریان امر باشد. 

عدم هماهنگی از ابتدای کار با وزارت امور خارجه. 

عدم وجود یک دستورالعمل جامع دراین زمینه و یا درصورت وجود، عدم اجرای آن و یا عدم اطلاع از آن. 

دریافت یادداشت ناقص و با مشخصات غیرمشخص و یا بدون اشاره به جرم ارتکابی و بدون مدارک و دلایل موردنیاز. 

 سفر افسران اینترپول و مأموران تحقیق به خارج از کشور جهت استرداد مجرمین: 

موضوع قابل توجه دیگری که دراین رابطه نیاز به یادآوری دارد سفر افسران اینترپول و مأموران تحقیق به خارج از کشور دررابطه با تحقیق درمورد پرونده و شخص موردنظر می باشد. این امر از مسایل جاری سازمان اینترپول به حساب می آید که تابع تشریفات خاصی است که دراینجا به خاطر جلوگیری از تطویل مطلب خودداری می شود ولی اشاره می شود این امر در کشورهای جهان بسیار رایج و متداول است به طوری که در سمینارهای آموزشی سالهای قبل که  بخشی از سمینار را به خود اختصاص داده؛ درخواست می شود مقامات و ارگانهای ذیربط در مواردی که نیاز به این اقدام وجوددارد و یا اینکه شاکی و خواهان پرونده حاضر به تقبل هزینه مربوطه می گردد دراین مورد هماهنگی ومساعدت و موافقت نمایند. دررابطه با اینترپول مسایل و موضوعات مفصلتری وجوددارد که از بیان آنها صرفنظر می گردد. 

دراینجا ذکر نکته هایی ضروری است و آن این است که در مورد متهمین و مجرمین مورددرخواست از کشورها گرچه اشکال تراشی و یا عدم استرداد وجوددارد لکن برخورد فعال اینترپول دو کشور موجب می شود اولاً شخص شناخته شده و ردیابی شود، دوم اینکه از کشور مورد نظر ممنوع الخروج و دراغلب موارد به سایر کشورها ممنوع الورود گردد، سوم اینکه به مجرد اعلام مورد بخصوص متهم به جرایم مالی، فرد مورد درخواست تحت نظارت قرارمی گیرد و وضعیت وی متزلزل می شود. دربرخی موارد برای جلوگیری از کشدارشدن مطلب قبل از دریافت درخواست رسمی استرداد از طریق سیاسی، مقامات کشور مورد درخواست شخص تحت تعقیب را از کشورشان اخراج یا به وی تکلیف می کنند ظرف مدت یکی دو روز کشور آنها را ترک کند این امر از سوی کشورهایی که قرارداد استرداد ندارند انجام می شوند. 

 موانع استرداد 

دراجرای استرداد مجرمین موانعی وجوددارد و در موارد بسیاری مجرمینی که مرتکب جرایم سنگینی شده اند و به کشوری پناهنده شده اند به علت وجود چنین موانعی از مجازات و عواقب عمل زشت خود گریخته اند. دراین زمینه بحث بسیار طولانی و ریشه یابی موانع موجود نیاز به تحقیقی جداگانه دارد ولی به منظور تکمیل بررسی موضوع استرداد به صورت کلی اشاره ای هم به آن می شود. این موانع به صورتی است که از شکل و قالبی علمی برخوردار نیست زیرا یک سری موارد و شرایطی دراصول کلی بین المللی و اصول پذیرفته شده در رابطه با استرداد وجوددارد که باتوجه به آنها اصولا" از سوی کشورهای درخواست کننده درخواستی به عمل نمی آید. فرضاًچنانچه متهمی مورد درخواست مراجع ایران باشد که تابعیت کشور ترکیه را داراست و درایران مرتکب جرمی شده وبه کشور متبوعش گریخته است ، کشورما با توجه به اصل «عدم تحویل تبعه» اصولا" درخواست استرداد وی را به عمل نمی آورد ولی ممکن است درخواست تعقیب و مجازات وی از کشور متبوعش به عمل آید. این چنین مواردی مانع محسوب نمی شود، بلکه مواردی هستند که واقعه را از شمول مقررات و شرایط ضروری برای صدور درخواست استرداد خارج می سازند. 

موارد موردنظر اموری هستند که در مقررات و معاهدات بین المللی پیش بینی نگردیده بلکه اغلب به صورت معاذیری از سوی کشور مورد درخواست مطرح می شوند و این معاذیر باعث می شود اقدامات استرداد به نتیجه نرسد. درواقع این گونه حرکات دفاع از مجرم و دفاع از جرم و درنتیجه (ظلم به عدالت و اجرای آن) است. یادآوری می شود در سطح کشورهایی که باهم روابط ویژه ای دارند اینگونه بهانه گیری ها دیده نمی شود و برابر گزارش مسؤول بخش استرداد سازمان اینترپول در سمینار آموزشی اکتبر 1989 روزانه ده ها مورد استرداد در سطح کشورهای اروپائی وجوددارد و عملی می شود. مهمترین نمونه چنین اقدامی تحویل طرفداران تیم انگلیسی به مقامات قضائی بلژیک بود که در مسابقه دوجانبه بین تیم مذکور و تیم بلژیک در استادیوم ورزشی (هیسل) بلژیک با اعمال خشونت و درگیری با پلیس بلژیک موجبات کشته شدن چندین نفر از افراد مذکور را با استفاده از بطری های مشروب شکسته فراهم و پس از ارتکاب به انگلیس گریخته بودند. حدود 45نفر تحویل داده شدند و در مراجع قضائی تحت تعقیب قرارگرفته اند (البته این عده پس از مدت کمی به کشورشان برگردانده شدند) به هرصورت موانع موجود در راه استرداد مجرمین با کشور ما با تمسک به مسایل کیفری است که مختصراً مورد بررسی قرارمی  گیرد. (مزدرانی،هادی،برسی تطبیقی قوانین استرداد مجرمین وتشریفات اداری آنها،سازمان تحقیقات وپزوهشهای ناجا،تهران،1384. ) 

بین کشور ما و ترکیه قرارداد استرداد وجوددارد، وقتی متهمی به کشور مذکور فرار می کند به طوری که اشاره شد از طریق مراجع قضائی به اینترپول تهران و از این طریق به اینترپول آنکارا و … بعداز چند روز ردیابی و شناسایی می شود و پاسخ داده می شود؛ درخواست از طریق دیپلمات بفرستند، موضوع به مراجع مربوطه اعلام می گردد و مدارک هم فرستاده می شود، چندین بار دیگر هم مکاتباتی در جهت رفع نقص و مدارک و ترجمه آنها و … صورت می گیرد و بالاخره پس از چندین بار پیگیری پاسخ می دهند که در کشور شما مجازات شلاق وجوددارد … تضمین کنید او را شلاق نمی زنید و … تا او را تحویل بدهیم و با طرح این مطلب موضوع را چندین ماه به تأخیر می اندازند تا متهم فرصت هرکاری را داشته باشد. البته در بدو امر اینترپول کلیه اقدامات را به سرعت انجام می دهد ولی مقامات قضائی کار خود را انجام می دهند و به مسایل دیگر توجهی 

ندارند. ضمنا" اگر متهم یا فرد فراری تواناییهایی!! داشته باشد پاسخی از اینترپول آنکارا می رسد که مراجع قضائی با استرداد وی به علت … موافقت نکردند. البته دخالت و اعمال نظرهای مقامات سیاسی کشور ترکیه هم مسلما" در این پاسخها و ممانعت ها تأثیر دارد. این است که درحال حاضر چنین استنباط می شود که استرداد مجرمین از پدیدهای حقوقی به موضوعی سیاسی قضایی تبدیل شده باشد. چنانچه ادعاهایی که در رد درخواست استرداد می آورند موضوعاتی نظیر تعارض قوانین و مجازاتها با اصول بین الملل است. می باید در این باره فکری اندیشید و از طریق مذاکرات حضوری به وضعیت خاتمه داد تا زمینه بهانه گیری ها از بین برود. ترکیه مجازات اعدام دارد، عربستان و کشورهای مسلمان عربی مجازاتهای شلاق و حدود و قصاص دارند و این موضوع در قراردادهای فیمابین آنها ذکر هم می شود ولی با هم مبادله و استرداد مجرم هم انجام می دهند فقط این ادعا را در مقابل کشور ما دارند که شما مجازات شلاق دارید و … اینگونه برخوردها می باید مستند و قاطعانه پاسخ داده شود که این اقدام مورد استرداد برخلاف اصول بین المللی است. 

نتیجه گیری 

مهمترین اثر استرداد در این است که زمینه اعمال مجازات درمورد مجرمین فراری را فراهم می سازد. وجود مقررات استرداد بخصوص انعقاد پیمانها و معاهده های دوجانبه موجب می شود که بزهکاران دلخوشی به فرار از مجازات نداشته و با فرار از کشور به منظور فرار از کیفر و تحمل مجازات مرتکب جرم نشوند. درواقع استرداد اقدامی در جهت تثبیت و پشتیبانی از مقررات جزائی و حقوقی کشور هاست که نتیجه آن تثبیت امنیت اجتماع و پیروی از مکتب دفاع اجتماعی می باشد که درنهایت اثراتی ازنظر پیشگیری از وقوع جرایم را دربرخواهدداشت. بنابراین باید زمینه های پس گرفتن مجرمین را از کشوری که بدانجا فرار می کنند فراهم نمود و پایه های این امر را آنچنان قوی نمود که عملاً" احتمال آن را درحد جلب متهم در داخل کشور رساند. با عنایت به فرضیات اشاره شده در ابتدای پژوهش به نظر می رسد، برای اینکه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها به نحو مطلوب صورت گیرد بایستی به طرزی شایسته به مجامع بین المللی؛سیستم قضائی ایران، جرایم و مجازاتها معرفی و برای آنان احراز گردد که در جمهوری اسلامی ایران دادرسی ها عادلانه صورت گرفته و حقوق مجرمین و متهمین بر طبق اصول کلی پذیرفته شده حقوقی رعایت می شود. 

منابع: 

1.آخوندی،محمود،آیین دادرسی کیفری جلددوم،سازمان چاپ وانتشارات،تهران،1389. 

2.آزمایش،سید علی،تقریرات درس حقوق بین المللی کیفری،دانشکده حقوق دانشگاه تهران،1382. 

3.ترکان،دوموز،استرداد در حقو ق ترکیه،ترجمه علی اوسط جاوید زاده،مجله حقوقی دادگستری،ش(28و29). 

4.حسینی نژاد،حسینقلی،حقوق کیفری بین الملل جمهوری اسلامی ایران،نشر میزان،تهران،1374. 

5.رضایی،محمدرضا،اختلاس،انتشارات پایدار،شیراز،1391. 

6.شریعت پناهی،سید کاظم،استردادمجرمین،چاپ حکمت،قم،1350. 

7.شمس ناتری،محمد ابراهیم،جزوه درسی حقوق جزای بین الملل،پردیس قم،1391. 

8.عباسی،محمود،استردادمجرمین.انتشارات گنج دانش،تهران،1373. 

9.علی آبادی،عبدالحسین،حقوق جنایی،بانک ملی ایران،تهران،1354. 

10.عمید،حسن،فرهنگ فارسی عمید،انتشارات امیر کبیر،تهران،1358. 

 11.مزدرانی،هادی،برسی تطبیقی قوانین استرداد مجرمین وتشریفات اداری آنها،سازمان تحقیقات وپزوهشهای ناجا،تهران،1384. 

12.ولیدی،محمد صالح،بایسته های حقوق جزای عمومی،خورشید،تهران،1382. 13.سایت سازمان اینترپل.www.interpol.com